کارشناسان:
آزمایش سلامت دختران به طور کلی مخالف حقوق افراد است .
توجه به عرف در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
براساس درخواست برخی از خانوادهها، دختران پیش از ازدواج، مورد آزمایش سلامت قرار میگیرند که به اعتقاد برخی کارشناسان وجود چنین آزمایشی به ویژه در شرایط طبیعی ازدواج به نوعی اهانت به دختران تلقی میشود، زیرا دختر بالغی که به سن ازدواج رسیده معمولا این امر را نشانه بارز عدم اعتماد به خود تعبیر میکند اما گاهی یا چنین اعتمادی از سوی خانوادهی مرد وجود ندارد یا خانوادهی دختر، این آزمایش را به عنوان مدرکی میخواهد که در صورت بروز برخی ادعاها، قابلیت دفاع از فرزندش را داشته باشد.
این مباحث اگر چه بیشتر به ساختار اجتماعی - فرهنگی بازمیگردد و در میان برخی خانوادهها، امری متدوال و رایج است اما با توجه به آن که تعداد دختران تحصیلکرده و حاضر در اجتماع روز به روز افزایش یافته، این عده در مواردی، وجود چنین آزمایشی را نقض حقوق خود میدانند و معتقدند چنین درخواستهایی از سوی خانوادهها باید کنترل و غیرقانونی اعلام شود؛ از سوی دیگر برخی خانوادهها نیز معتقدند که وجود چنین آزمایشی پیش از ازدواج باید متداول و اجباری باشد.
این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند اساسا هیچ لزومی ندارد که قانونگذار وارد چنین مباحثی شود و این موضوع باید به تدریج با فرهنگسازی، میان خانوادهها و زوجین حل و فصل شود.
در همین زمینه یک مدرس دانشگاه و مشاور کمیسیون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی معتقد است: اجباری شدن انجام آزمایش سلامت دختران قبل از ازدواج در نظر گرفتن اصل اتهام است و اصل بر اتهام، تجاوز به حقوق انسانهاست.
عبدالکریم پژومند در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: در مورد آزمایش سلامت دختران دو فرضیه مورد نظر است یکی از این فرضیهها این است که اگر دلیلی بر سلامت وجود داشته باشد، سبب مخدوش شدن هر نوع ادعای بعدی خواهد شد و در فرضیهی دیگر اگر قرار باشد ادعاهایی باشد باید دلیلی بر مطرح شدن ادعا وجود داشته باشد. بنابراین این دو حائز اهمیت است ولی چنین تعاملی زمانی به وجود میآید که خانوادهی دختر قبل از ازدواج برای پیشگیری از هر نوع ادعای بعدی چنین آزمایشی را انجام میدهند.
وی افزود: با توجه به اینکه این عمل در میان خانوادهها در برخی از نقاط کشور مرسوم است، انجام این آزمایش هر نوع ادعای بعدی را باطل میکند اما اگر قرار باشد این عمل شکل قانونی به خود بگیرد، تجاوز به حقوق افراد خواهد بود.
پژومند اظهار داشت: هم اکنون انجام این آزمایش به عنوان پیشگیری از مشکلات بعد از ازدواج متداول است که هیچ اشکالی ندارد اما اجباری شدن این امر در نظر گرفتن اصل اتهام است و اصل اتهام تجاوز به حقوق انسانهاست.
وی دربارهی تضییع حقوق انسانی اظهار داشت: اینگونه موارد حقوق انسان را در نظر دارد و برای پسران نیز موارد مختلفی را میتوان در نظر گرفت و من هیچ وقت موافق با طرح چنین مسالهیی نیستم چه بسا که به قانون مبدل شود.
یک کارشناس پزشکی قانونی نیز معتقد است: اگر آزمایش سلامت دختران شکل قانونی به خود بگیرد نقض حقوق فردی خواهد بود.
فروزان عسگری،سرپرست بخش زنان ستاد مرکز سازمان پزشکی قانونی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: با توجه به شرایط و عرف جامعهی ایرانی آزمایش سلامت دختران قبل از ازدواج اگر به صورت عادی انجام شود نه تنها جنبهی نامناسبی نخواهد داشت بلکه میتواند از روی دادن مشکلاتی مثل مورد تهمت قرار گرفتن جلوگیری کند.
عسگری، قانونی شدن آزمایش سلامت دختران قبل از ازدواج را توهین به دختران میداند اما در عین حال معتقد است: با توجه به عرف حاکم بر جامعهی ایران انجام این عمل راه برای مشکلات بعد از ازدواج میبندد.
وی خاطرنشان کرد: بعید به نظر می رسد که آزمایش سلامت دختران قبل از ازدواج شکل قانونی و اجباری به خود بگیرد زیرا این مساله در واقع نقض حقوق افراد خواهد بود در عین حال منطقی نیز به نظر نمی رسد اما با توجه به شایع بودن تفکرات ابتدایی در میان برخی از مردم بهتر است این آزمایش از طرف خانوادهها صورت گیرد.
همچنین یک حقوقدان معتقد است: اگر مسالهی آزمایش سلامت دختران را به طور کلی در نظر بگیریم مخالف حقوق افراد است.
سیدمهدی حجتی، در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: چون قانونی برای انجام آزمایش سلامت دختران وجود ندارد، از لحاظ حقوقی درست نیست و هیچ مرجعی نمیتواند این کار را انجام دهد و زمانی میتوان از لحاظ حقوقی این مساله را پیگیری کرد که به صورت قانون یا آییننامه تصویب شود و بحث شود که آیا این قانون در طول مدت اجرا آثار خوبی داشته یا بالعکس.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه حقوق شهروندی تعریف شده، باید مورد تحقیق قرار گیرد که آیا در جامعهی امروزی، هنجارها، آزمایش سلامت دختران یا آزمایش قبل از ازدواج دختران را جزو حقوق شهروندی میشناسد یا نه؟ اگر جامعه نسبت به این امر عکسالعمل منفی نشان دهد قطعا ناقص حقوق شهروندی است.
حجتی اظهار داشت: توجه به عرف و عادت مردم در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و اگر جامعهی زنان نسبت به آن حساسیتی نشان ندهد مخالف با حقوق آنان نیست اما ممکن است آن را مخالف حقوق خود بداند.
وی تصریح کرد: اگر مسالهی آزمایش سلامت دختران را به طور کلی در نظر بگیریم مخالف حقوق افراد است و اگر قانونی نیز در این زمینه تصویب شود، چون یک طرفه و مربوط به زنان است قطعا در جامعه اشکال ایجاد خواهد کرد کما اینکه در مسالهی آزمایش قبل از ازدواج، دخالت قانونگذار در زندگی شخصی افراد کار مناسبی نیست.
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
زنان ایران سوسن صادقى
روز پنج شنبه 30/6/84 در سایت خبرگزارى ایسنا مطلبى با عنوان ,آزمایش سلامت دختران و لزوم آموزش اجتماعى , درج شده بود که در واقع زنگ خطرى است براى یک تعدى دیگر به حقوق زنان ایرانى .البته خوب است بدانیم که منظور از سلامت دختران در این خبر همان سلامت پرده بکارت است و نه سلامت جسمى یا روانى .و خبرنگار محترم این خبرگزار ى براى احتراز از به کار بردن عبارت قبیحه ! , پرده بکارت , دانسته یا ندانسته سلامت یک غشاء چند میلى مترى را معادل کل سلامت زنان با همه گستردگى معنایى اش به شمار آورده است. در خبر ایسنا ، تلویحا به قانونى و اجبارى کردن آزمایش سلامت پرده بکارت اشاره و نظرات چند نفر نیز در این رابطه منعکس شده است .ولى دقیقا مشخص نیست که اقدامى هم در این زمینه صورت گرفته یا خیر؟ معاینه پرده بکارت پیش از ازدواج در حال حاضر به درخواست برخى از افراد توسط پزشکان انجام مى شود و جنبه رسمى و قانونى ندارد.مطلب زیر در همین ارتباط نوشته شده است.
سلامت پرده بکارت اضطراب تاریخى زنان در جوامع سنتى و عقب مانده است . در جامعه ما حفظ بکارت و دست نخورده بودن زن ارزشى است که در طول سالیان ،تقدیس و بر او تحمیل شده است .زن مجبور است تا هنگام ازدواج رسمى و اعلام عمومى رابطه جنسی، پرده بکارت خود راسالم نگهدارد ، چرا که مرد فارغ از هرگونه نگرانى از فاش شدن رابطه جنسى خود قادر به کشف راز زن است. حفظ بکارت براى زنان همواره متضمن محرومیت ، انزوا ، و به پستو رانده شدن بوده است و او را به موجودى پردردسر و مایه زحمت خانواده تبدیل که باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرد ، از فعالیتهاى اجتماعى و از کار و تحصیل و مسافرت بازداشته شود تا از جاده سلامت خارج نگردد و به طور سالم و دست نخورده تحویل شوهر گردد. آسیب دیدن پرده بکارت پیش از ازدواج رسمى ، لکه ننگ و بى آبرویى بر دامان زن خواهد نشاند و تمام زندگى او را تحت تاثیر قرار مى دهد .رابطه جنسى پیش از ازدواج به منزله سقوط اخلاقى تلقى شده عواقب وحشتناکى را براى زن رقم مى زند که یا قربانى غیرت مردان خانواده مى شود یا طرد مى گردد یا خودکشى مى کند ویا راه به تن فروشى مى برد. این از مشکلات زنان در جامعه اى است که زن صرفا یک شئ و کالاى جنسى به شمار مى رود وازدواج براى او حکم معامله اى را دارد که لازم است رضایت مشترى را به هر قیمتى تامین نماید.
***
پرده بکارت یک جزء طبیعى آناتومى دستگاه تناسلى است که در جوامعى که عفت وپاکدامنى زن مقدس شمرده مى شود تبدیل به نقطه ضعف و ابزار مچ گیرى زنان شده است .البته این فرض که همیشه سلامت پرده بکارت به معناى عدم وجود سابقه رابطه جنسى مى باشد از نظر علمى مردود است چرا که غشاء هیمن یا پرده بکارت به طور طبیعى داراى انواع مختلف است که برخى از انواع آن حتا در صورت نزدیکى هم آسیب نمى بیند و در معاینات پزشکى نیز قابل تشخیص نمى باشد. برخى از زنان به طور طبیعى بدون این غشاء متولد مى شوند. به این ترتیب اصولا نمى توان با اتکاء به سالم بودن یا نبودن پرده بکارت در مورد وجود سابقه رابطه جنسى قضاوت نمود.
در جامعه ما ،گاه علم به خدمت سنت هاى پوسیده وگندیده درآمده و به ابزار پیشبرد اهداف مرتجعان و کهنه پرستان تبدیل شده است .از جمله این سنتها پى بردن به باکرگى عروس است که تا پیش از این زنان سالخورده و سنتی فامیل بر در حجله اش انتظار مى کشیدند و به دیدار دستمال خونى هلهله برمى آوردند ،اما حالا پزشکان به یارى واپس گرایان آمده و براى عروس گواهى عکس دار باگرکى صادر مى کنند تا این سند تحقیر و بى اعتمادى نسبت به زنان ، شوهر و بستگان را از آک بند بودن کالاى مورد معامله مطمئن گرداند.
شرط ازدواج قرار دادن ٍٍ این گواهى علاوه بر تحقیر زن وتجاوز به حقوق انسانى او، و تایید بردگى زنان ،حاکى از بى اعتمادى نسبت به زن است . ناگفته پیداست چنین ازدواجى که بر بى اعتمادى و اتهام بنیان گذاشته مى شود نه مى تواند موفق باشد و نه مى تواند دوام آورد . این ازدواج بدون شک یک معامله مبتذل است که نه نشانى از عشق دارد و نه رنگى از انسانیت.
ظاهرا زنان براى تبرئه کردن خود از اتهامات بعد از ازدواج به این حقارت تن درمى دهند.اما در هرحال معاینه پرده بکارت با هر توجیهى که صورت گیرد صد درصد به نفع مردان تمام مى شود ؛ چون مرد اینک برخلاف گذشته ، قادر است پیش از آن که ازدواج سر بگیرد ، به کمک یک معاینه ساده به آک بند بودن زن پى ببرد که اگر نباشد از همان آغاز قال قضیه کنده مى شود .ولى اگر بخواهد طبق سنت گذشته به انتظار شب زفاف و حجله بماند و تازه آن وقت باکره نبودن زن بر او عیان شود هم در اثبات ادعاى خود با مشکل مواجه مى شود هم باید مقدارى از بار بى آبرویى زن را به دوش بکشد و هم در صورتى که خواهان طلاق باشد باید مهریه زن را بپردازد .مهریه هم چنان که از اصول تابناک قانون ازدواج و طلاق برمى آید بابت نزدیکى و استفاده جنسى از زن پرداخت مى شود و گرنه ازدواج به تنهایى حقى براى زن ایجاد نمى کند. و همین ازدواج رسمى را تا حد یک تن فروشى قانونى تنزل مى دهد.
معاینه پرده بکارت کم کم در حال رواج و تبدیل شدن به یک رسم وسنت است و حتا دختران تحصیلکرده هم با توسل به اصل , آن را که حساب ...., مجبور به انجام این معاینه مى شوند و بیم آن مى رود که با توجیهات بى پایه واساسى مثل پیشگیرى از اختلافات و اتهامات پس از ازدواج انجام چنین معاینه اى به امرى اجبارى و قانونى تبدیل شود. بدون شک چنین معاینه اى چه به صورت اختیارى و از طرف خانواده ها و چه به صورت اجبارى و قانونى از مصادیق نقض حقوق زنان است و بر همه حامیان حقوق زنان است که در مقابل این عمل متحجرانه و ارتجاعى با تمام قوا قد علم کنند. |
